به طور کلی شرکت ها را می توان به چهار نوع تقسیم کرد :
الف- شرکت های تعاونی ؛
بنا بر ماده 2 قانون شرکت های تعاونی ( ق. ش. ت ) ، شرکت  تعاونی شرکتی است متشکل از اشخاص حقیقی و یا حقوقی که به منظور رفع نیازمندی های مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی شرکاء از طریق خودیاری و کمک متقابل و همکاری آنان و تشویق به پس انداز تشکیل می شود.
اقسام شرکت های تعاونی عبارت است از : تعاونی تولید ، تعاونی مصرف ، تعاونی سهامی عام و تعاونی فراگیر ملی.
ب- شرکت های تجاری ؛
شرکت های تجاری بر هفت نوع است که عبارتند از :
1.شرکت های سهامی ( به موجب ماده 4 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24/12/1347 شرکت سهامی به دو نوع شرکت سهامی عام و خاص تقسیم می شود.)
2.شرکت تضامنی
3.شرکت با مسئولیت محدود
4.شرکت مختلط غیر سهامی
5.شرکت مختلط سهامی
6.شرکت نسبی
7.شرکت تعاونی تولید و مصرف
گروه بندی شرکت های تجاری :
1- شرکت های سرمایه  ( شرکت سهامی عام ، شرکت سهامی خاص ، شرکت با مسئولیت محدود )
2- شرکت های اشخاص ( شرکت تضامنی ، شرکت نسبی )
3- شرکت های مختلط  ( شرکت مختلط غیر سهامی ، شرکت مختلط سهامی )
ج- شرکت های مدنی ؛
" شرکت مدنی " ، شرکتی است که در نتیجه عقد یا قرارداد ، دو یا چند نفر مال مشترکی را تحصیل و اداره کرده و در عوائد آن شریک باشند. مانند شراکت ورثه در منزل و یا زمین زراعی
د- شرکت های دولتی .
با توجه به تعریف شرکت دولتی در قانون محاسبات عمومی ، می توان شرکت دولتی را چنین تعریف کرد : " شرکت دولتی، واحد سازمانی مشخص است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد می شود و بیش از پنجاه درصد سرمایه آن متعلق به دولت است. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری شرکت های دولتی ایجاد شود، مادام که بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شرکت های دولتی باشد، شرکت دولتی تلقی می گردد".
شرکت های دولتی ، ممکن است بنا بر برخی از ضرورت های اقتصادی و مصلحت های سیاسی و فرهنگی، مانند ضعف و ناتوانی بخش خصوصی به وجود آیند. این شرکت ها گاه نتیجه مصادره شرکت های خصوصی یا ملی کردن برخی از صنایع بزرگ است.
همان طور که می دانید، شرکت های تعاونی به موجب مقررات قانون بخش تعاونی و آیین نامه اجرایی آن و سایر آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوط، تشکیل و اداره می شوند. به علاوه در مواردی که لازم باشد، از مقررات قانون تجارت، قانون مدنی و سایر قوانین و مقررات درباره آن ها استفاده می شود. شرکت های تجاری طبق قانون تجارت مصوب 1311 و لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 و آیین نامه ها و نظامنامه های مربوط، تشکیل و اداره می شوند و در صورت لزوم، رعایت مقررات قانون مدنی و سایر قوانین و مقررات مربوط درباره آن ها لازم است. مقررات مربوط به تشکیل و اداره شرکت های مدنی در قانون مدنی بیان شده است و در صورت لزوم سایر قوانین و مقررات نیز باید درباره آن ها اجرا شود.
شرکت های دولتی به موجب ماده 300 لایحه اصلاحی مذکور، تابع قوانین تاسیس و اساسنامه های خویش اند و عنداللزوم از قوانین مربوط، در اداره امور آن ها استفاده می شود.